تبليغاتX
برابری آزادی

برابری آزادی

همراه شو عزیز كاین درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمی شود

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه: لزوم توقف صدور و اجرای احکام اعدام

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” شانزدهمین اطلاعیه خود را منتشر کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

 

باز هم اعدام، باز هم زندان. هر روز که می‌گذرد احکام اعدام سراسیمه می‌رسند و بی‌آنکه کسی را گوش شنوایی باشد به اجرای احکام حواله داده می‌شود.

 

تشدید صدور و اجرای احکام اعدام  توسط دادگاه‌های سراسر کشور در ماه‌های اخیر و نادیده گرفتن قوانین و آئین نامه های جاری و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در برخی موارد بر ابهامات موجود در خصوص چنین آرائی دامن زده است. از جمله  در پرونده مرحوم یعقوب مهرنهاد ابهامات قابل توجهی وجود دارد که کنترل و نظارت بیشتری را بر صدور و اجرای احکام واجد مجازات‌های سنگین خصوصا اعدام  ضروری می سازد.

 

اصرار بر ادامه این سیاست ها و تساهل در سلب حق حیات انسان‌ها  نه تنها  آثار سوء جبران ناپذیر و لطمات شدیدی بر وجدان عمومی و احساس دینی جامعه وارد می کند بلکه می‌تواند به وحدت ملی و انسجام اجتماعی نیز بیش از گذشته آسیب برساند. این احکام می‌تواند بازگو کننده دغدغه سیاسی کسانی باشد که به تنها چیزی که نمی‌اندیشند عدالت است.

 

علاوه براین، اجرای حکم اعدام در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم در سنین کودکی بوده اند و صدور و اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان عادی که متناسب با جرم آنان نبوده، نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.

بر این اساس، برخی اخبار واصله در خصوص چگونگی برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، دانشجویی و زنان به شرح زیر است:

 

۱- افرادی که حکم اعدام آنان قطعیت یافته است: عدنان حسن پور، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار، ارسلان اولیایی، انور حسین پناهی و حبیب الله لطیفی.

 

۲- افرادی که در اثر صدوراحکام سنگین روانه زندان شده‌اند: محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق بشر کردستان، فاطمه گفتاری یکی از اعضای سازمان غیردولتی “آذرمهر”، ‌هانا عبدی یکی از اعضای سازمان غیردولتی “آذرمهر”، زینب بایزیدی فعال امور زنان، عابد توانچه فعال دانشجویی، علیرضا منظر صاحب و حبیب قوتی دو متهم پرونده روحانی معترض کاظمینی بروجردی، مصطفی علوی، صباح نصری و هدایت غزالی دو فعال دانشجویی، فرشید یداللهی و امید بهروزی دو وکیل دراویش گنابادی، سیاوش خندانی، هیمن فرهادی، ریبین رموزی، مطلب شکوهی، امیررضا اردلان، سوسن رازانی، شیوا خیرآبادی، عبدالله خانی و سید غالب حسینی( چهار فعال کارگری که علاوه بر زندان به شلاق نیز محکوم شده‌اند).

 

۳- افرادی که احکام زندان برای آنان صادر شده است: امیر یعقوبعلی، پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه، ناهید کشاورز چهار فعال امور زنان و وب‌نگار،یوسف عزیزی بنی‌طرف روزنامه‌نگار و نویسنده، علی‌اکبر باغانی، کریم قشقایی و محمد خاکساری سه فعال صنفی معلم، مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا وجلال جلالی‌زاده نماینده مجلس ششم شورای اسلامی. همچنین صدور حکم زندان برای مدیر سایت رجاء نیوز.

 

۴- افرادی که پیش از محاکمه بازداشت شده‌اند: محمد صیادی، امین شجاع و امین آریا، سیوان فرخزادی، سجاد رادمهر، آیدین خواجه‌ای، فراز زهتابی، فاروق معروفی، مصلح فتاح‌پور، رضا نگهداری، محمد مهدی حبیبی، ودود اسدی، سورنا هاشمی، مجید ماکویی، بهرام واحدی، غلامی،عبدالله زاده، داریوش حاتمی، مجید اسدی، رضا عرب، مجتبی عمادپور، فرزاد حسن‌زاده، پیام شکیبا، آرش رایجی، محمد احسانی، محمد میزبان، محمد شریفی و سجاد رجبی همگی از فعالان دانشجویی، علیرضا صرافی مدیرمسوول ماهنامه توقیف شده دیلماج، سعید موغانلی روزنامه‌نگار، حسین حیدری مدیرمسوول نشریه دانشجویی اولوس، رقیه علیزاده همسر عباس لسانی به همراه سه فرزندش، عباس نعیمی، اکرم نجاری دبیر سابق NGOخانه فرزندان آذربایجان، مهدی نعیمی شاعر و مدرس زبان ترکی در دانشگاه‌ها، اکبر آزاد نویسنده مجله وارلیق، حسن راشدی نویسنده مجله وارلیق، محمد عباسپور، شهباز ابراهیم‌نژاد، یوسف هشیار، فرهاد رضایی، رباب عظیمی و صیاد محمدیان ( هجده فعال در امور قومیت‌ها که در مهمانی افطار بازداشت شدند)، حسن رحیمی، “شاهرخ حاتمی” دانشجوی دندانپزشکی، انور ساعد موچشمی دانشجوی کارشنای ارشد دانشگاه شهید بهشتی، یعقوب ساعد موچشمی، علیرضا ثقفی فعال حوزه کارگری، کوروش احمدی فعال اجتماعی در کرج، مهدی فراهانی شاندیز فعال اجتماعی، مولوی احمد معاونت اداری دارالعلم زاهدان و استاد حدیث، ملاحسین دارابی امام جمعه ریزاب سرپل ذهاب،ملا ایوب گنجی امام جماعت مسجد قبا سنندج، مولوی احمد نارویی امامم جمعه موقت اهل سنت زاهدان، مولوی خیرشاهی امام جمعه اهل سنت مشهد، مولوی سلیم آزاد رییس مدرسه تخریب شده امام ابو حنیفه زابل، صدیق مینایی روزنامه‌نگار، سامان رسول‌پور، حسن قربانی، احمد قربانی و کاوه رستمی سه معلم کامیارانی، مسعود کردپور یکی از مؤسسان بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان، احمد حسین‌پور، امیر امیرقلی و سولماز ایگدر، روناک صفارزاده فعال امور زنان، یاسر گلی دانشجوی کرد و کمال خاکی. لازم به توضیح است که برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.

 

۵- ابهام در خصوص پرونده دانشگاه زنجان و اخبار مختلف از چگونگی وضعیت پنج دانشجویی که در پی این رویداد بازداشت شدند. همچنین بازداشت یک استاد این دانشگاه، و از همه مهم‌تر اظهارات مسئول قضایی استان زنجان مبنی بر بازداشت دانشجوی دختری که معاون وقت دانشگاه قصد تعرض به او را داشته است بر نگرانی‌ها در خصوص تغییر روند دادرسی عادلانه دامن می‌زند.

 

۶- ادامه بازداشت اساتید و پژوهشگران: کامیار و آرش علایی دو پزشک فعال در کاهش و کنترل ایدز و مهدی ذاکریان محقق و پژوهشگر در حوزه علوم سیاسی و استاد دانشگاه بازداشت و روانه زندان شده اند.

 

۷- وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله منصور اسالو و عمادالدین باقی، با توجه به اینکه باقی مهرماه دوران محکومیتش پایان می‌پذیرد.

 

۸- بلاتکلیفی تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان حضور در گورستان خاوران.

 

۹- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط  به زندانیان سیاسی و عقیدتی که بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را طی کرده‌اند، علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند. از جمله این افراد می‌توان از سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار نام برد.

 

بر این اساس “کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه” به دنبال افزایش صدور احکام سنگین در هفته‌های اخیر برای چند تن از شهروندان ایرانی به خصوص در مناطق کردنشین ضمن یادآوری مواردی که در ۱۵ اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است، نگرانی عمیق خود را از صدور چنین احکامی که شائبه سیاسی بودن آن در نزد فعالان مدنی وجود دارد، اعلام می‌کند.

 

“کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه” با تاکید بر مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین آن دسته از قوانین موضوعه کشور در قانون اساسی و در آیین دادرسی کیفری که به رسمیت شناخته شده است، خواهان رعایت ضوابط دادرسی عادلانه در خصوص این دسته از افراد است.

 

بنابراین “کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” براساس پاسداشت حق حیات همانگونه که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده که “هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد” و با ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب غذای شهروندان کرد که در بازداشت بسر می‌برند تا بتوانند از این طریق به دادرسی عادلانه دست یابند، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام همه متهمان خصوصا زندانیان سیاسی است.

 

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه

۲۴/۶/۱۳۸۷

 

جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :

۱- ریاست محترم قوه قضاییه

۲- رییس کل دادگستری استان تهران

۳- رییس کل دادگستری استان کردستان

۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

۵- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

۶- ریاست دیوانعالی کل کشور

۷- دادستان کل کشور

۸- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

۹- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

 

ایران امروز و پیک ایران

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 9:57  توسط اصلاحات 88  | 

زاهدی: خواندن و نوشتن برای وزارت کافی است

زاهدی یا شبهای برره . زاهدی یا انسان ماقبل تاریخ

اتحاد دانشجویی = آزادی 

 

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم با اعلام این‌که علی کردان وزیر کشور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیست، گفت که برای تصدی یک وزارت‌خانه «داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است.»

 

این اظهارات وزیر علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی درباره صحت مدرک تحصیلی وزیر کشور سئوال کرد، بیان شد.

 

آقای زاهدی یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته است که: «آقای کردان عضو هیئت علمی دانشگاه نبوده و دانشگاه آزاد هم این موضوع را اعلام کرده است.»

 

پیش‌تر اعلام شده بود که آقای کردان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد است. عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه این گزارش‌ها را تکذیب و هرگونه ارتباط علمی وزیر کشور با دانشگاه مذکور را رد کرده است.

 

جنجال در مورد صحت مدرک تحصیلی آقای کردان همچنان ادامه دارد. وزارت علوم و نیز علی عباس‌پور تهرانی نماینده مجلس، در حال بررسی گزارش‌ها در مورد صحت مدرک تحصیلی آقای کردان هستند.

 

دانشگاه آکسفورد مدرک دکترای افتخاری آقای کردان در رشته حقوق اساسی را که وی مدعی است از این دانشگاه اخذ کرده، تائید نکرده است.

 

رادیو زمانه

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 9:54  توسط اصلاحات 88  | 

زاهدی: خواندن و نوشتن برای وزارت کافی است

زاهدی یا شبهای برره . زاهدی یا انسان ماقبل تاریخ

اتحاد دانشجویی = آزادی 

 

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم با اعلام این‌که علی کردان وزیر کشور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیست، گفت که برای تصدی یک وزارت‌خانه «داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است.»

 

این اظهارات وزیر علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی درباره صحت مدرک تحصیلی وزیر کشور سئوال کرد، بیان شد.

 

آقای زاهدی یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته است که: «آقای کردان عضو هیئت علمی دانشگاه نبوده و دانشگاه آزاد هم این موضوع را اعلام کرده است.»

 

پیش‌تر اعلام شده بود که آقای کردان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد است. عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه این گزارش‌ها را تکذیب و هرگونه ارتباط علمی وزیر کشور با دانشگاه مذکور را رد کرده است.

 

جنجال در مورد صحت مدرک تحصیلی آقای کردان همچنان ادامه دارد. وزارت علوم و نیز علی عباس‌پور تهرانی نماینده مجلس، در حال بررسی گزارش‌ها در مورد صحت مدرک تحصیلی آقای کردان هستند.

 

دانشگاه آکسفورد مدرک دکترای افتخاری آقای کردان در رشته حقوق اساسی را که وی مدعی است از این دانشگاه اخذ کرده، تائید نکرده است.

 

رادیو زمانه

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 9:54  توسط اصلاحات 88  | 

احضار دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود به اداره اطلاعات

خبرنامه امیرکبیر: شنبه ۲۳ شهریورماه سید اشکان مدنی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شهر شاهرود احضار شد.

 

حدود یک ماه پیش نیز، در احضاریه ای که به منزل پدری وی ارسال شده بود به دلیل اخذ بعضی توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 9:49  توسط اصلاحات 88  | 

بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد آخرین وضعیت آیت الله کاظمینی بروجردی

آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی همچنان در زندان اوین تهران به سر می برند در حالی که وضعیت پزشکی و سلامت ایشان بشدت بحرانی است . در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸، همسر و خانواده ایشان به منظور امضا برگ معرفی نامه وکیل به زندان مراجعه کردند ولی مسئولین زندان حتی به آنها اجازه ملاقات با وی را ندادند. آیت الله و یارانش تنها به دلیل وجدان و اعتقادات مذهبی در زندان به سر می برند.

 

در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ ، پزشک ایشان به مقامات قضایی ایران نامه ای نوشت و آنها را از وضعیت وخیم بیماریش آگاه ساخت و تاکید کرد که ایشان باید سریعا در خارج از زندان تحت مراقبت پزشکی قرار گیرند. پزشک وی تشخیص خود را از وضعیت قلبی ایشان که بصورت دردهای قفسه سینه ظاهر می شود اینگونه بیان کرد : « که این دردها می تواند علامتی برای انسداد عروق باشد » آیت الله بروجردی از دردهای سنگین ناشی از بیماری های کلیوی رنج می برند بعلاوه ایشان حدود ۴۰ کیلو گرم کاهش وزن داشته اند. وضعیت جسمانی ایشان نیز بسیار وخیم گزارش شده است .

 

آیت الله بروجردی در ۱ سپتامبر ۲۰۰۸ بدون اطلاع قبلی توسط دادگاه ویژه روحانیت احضار شد . دادگاه ایشان را به انجام مصاحبه ای مبنی بر تکذیب بیانات خود در روزنامه های دولتی و طلب عفو از مقام رهبری وادار کرد.

 

ایشان در ۱۳ اگوست ۲۰۰۷ به ۱سال حبس در تهران و ۱۰ سال حبس در یکی دیگر از مناطق کشور ( یزد ) محکوم کرد. ایشان همواره از مرخصی درمانی جهت بهره مندی از مراقبت های پزشکی لازم محروم است. بنابر گزارشات ، آیت الله بروجردی در طول دوره بازداشت همواره مورد شکنجه و بدرفتاری رژیم قرار گرفته است.

 

آیت الله بروجردی حامی نظریه جدایی دین از سیاست در ۸ اکتبر ۲۰۰۶ در منزلش در تهران به همراه بیش از ۳۰۰ تن از یارانش طی یک حمله وحشیانه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد . ایشان و ۱۷ نفر از یارانش در ابتدا محکوم به اعدام شدند که البته این حکم تغییر یافت . علاوه بر ۱۱ سال حبس ، ایشان از لباس روحانیت نیز خلع شدند و همچنین منزل و تمامی متعلقاتش مصادره گشت.

 

قریب به ۷۷ تن از یاران ایشان که محاکمه شده بودند اکنون در بیرون از زندان بسر می برند و تنها

 :

حبیب قوتی که در ۷ اگوست ۲۰۰۸توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار و به ۴ سال حبس محکوم گردید.

و همچنین حکم و محل حبس دو تن دیگر از یاران آیت الله بروجردی بنامهای علی شهرابی فراهانی و احمد کریمیان هنور در پرده ای از ابهام است .

 

در نهایت حکم ۴ نفر دیگر از یاران آیت الله بروجردی بنامهای مجید الستی ،مهرداد سوری ،محمدرضا صادقی و مسعود سماواتیان توسط دادسرای ویژه روحانیت در ۳ سپتامبر ۲۰۰۸تایید و اجرا گردید .

 

مجید الستی به ۴سال حبس در تبعید در زندان زنجان ( ۳۳۰کیلو متری شمال غرب تهران ) محکوم شد .

 

مهرداد سوری و محمدرضا سماواتیان به دو سال حبس محکوم شدند و اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می برند.

 

مسعود سماواتیان به ۵ سال حبس در تبعید در زندان خرم آباد ،استان لرستان ،غرب ایران محکوم شد .

 

گویا نیوز

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:57  توسط اصلاحات 88  | 

دانشگاه تهران به دنبال استفاده از ظرفیت علمی اساتید بازنشست شده است!

خبرنامه امیرکبیر: پس از آنکه هفته ی پیش احمدی نژاد خواستار استفاده از ظرفیت علمی اساتید بازنشسته در بخش‌های پژوهشی و تحقیقاتی شده بود، معاون دانشگاه تهران در گفت و گو با مهر گفت: طی توافقی که با ریاست دانشگاه صورت گرفته از وزارت علوم درخواست کرده ایم تا مجوز ادامه همکاری کلیه اساتید بازنشسته دانشگاه تهران طبق ضوابط صادر شود.

 

محمود کمره ای با بیان این مطلب افزود: در صورت صدور این مجوز کلیه اساتید بازنشسته می توانند همچنان به تدریس تا ۱۰ واحد در ترم یا ۱۰ ساعت در هفته ادامه دهند که معمولا این حجم تدریس بیشتر از آن فعالیتی است که قبل از بازنشسته شدن انجام می دادند.

 

وی اضافه کرد: همچنین اساتید بازنشسته می توانند در امور پژوهشی، راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری شرکت کنند. ضمن اینکه می توانند در تولیدات علمی خود از تسهیلاتی مانند گرنت پژوهشی و تشویق مقالات استفاده کنند. بنابراین  بازنشسته شدن به هیچ وجه فاصله ای میان فعالیت عضو هیئت علمی بازنشسته و دانشگاه ایجاد نمی کند و اساتید بازنشسته همچنان به تمامی فعالیتهایی که مشغول بودند ادامه خواهند داد.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از آنکه بازنشستگی اجباری اساتید انتقادات و واکنش های بسیاری را به دنبال داشته است، اخباری مبنی بر بازگشت آنها به دانشگاه بر طبق ضوابط منشر شده است. اینکه این ضوابط چیست؟ و آیا اساتید فقط در زمینه ی آموزشی - پژوهشی فعالیت خواهند داشت و نه در مدیریت و بخش های اجرایی هنوز مبهم است. همچنین به دنبال بازنشستگی اجباری اساتید، برخی از آنان، مانند دکتر بشیریه مجبور به ترک ایران شدند. سوال اینجاست که چگونه از ایشان استفاده شود؟

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:53  توسط اصلاحات 88  | 

تجمع دانشجویان دانشگاه علم‌ و صنعت در اعتراض به مشکلات صنفی

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که هفته ی پیش وزیر علوم مدعی حل مشکل خوابگاه دانشجویان و اختصاص بودجه برای این مهم شده بود، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت پنج شنبه در اعتراض به مشکلات اسکان خوابگاهی در مقابل ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه تجمع کردند.

 

 زندی پور، دبیر شورای صنفی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، در مصاحبه ای با ایسنا، با بیان اینکه مدیریت دانشگاه جهت اسکان دانشجویان و یا هر نوع مسائل صنفی دانشجویی همکاری مناسبی با شورای صنفی ندارد، گفت: شورای صنفی در ابتدا قصد داشت که دانشجویان را در خوابگاهها اسکان دهد، اما مدیریت دانشگاه با شورای صنفی همکاری نکرد.

 

وی با اشاره به مشکلات اسکان خوابگاهی در دانشگاه علم وصنعت، افزود: دانشجویانی که طبق قانون تا سال گذشته به آنها خوابگاه تعلق می‌گرفت، امسال به دلیل کمبود ظرفیت خوابگاهی از دریافت خوابگاه محروم شده‌اند و دانشگاه به جای اینکه ظرفیت خوابگاهی خود را افزایش دهد تعدادی از دانشجویان را برای اسکان خوابگاهی حذف کرده است.

 

دکتر فتحیان معاون دانشجویی دانشگاه علم وصنعت ایران نیز در خصوص تجمع دانشجویان ومشکلات آنها، اظهار کرد: مشکل اسکان دانشجویان حل می‌شود و به همه دانشجویان دارای شرایط، خوابگاه ارائه می‌شود.

 

معاون دانشجویی دانشگاه علم وصنعت در خاتمه تصریح کرد: بخشی از مسوولیت اسکان دانشجویان طبق روال سالهای گذشته به شورای صنفی تفویض می‌شود.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، عدم تناسب ظرفیت خوابگاه های دانشجویی با تعداد دانشجویان خوابگاهی همیشه باعث مشکلاتی برای دانشجویان بوده و این روند هر ساله شدیدتر می شود، به طوریکه دانشجویان در دوران تحصیل مدت کمتری می توانند از خوابگاه استفاده کنند.

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:50  توسط اصلاحات 88  | 

وضعیت مبهم داریوش حاتمی، هویت طلب آذربایجانی در بازداشتگاه نهادهای امنیتی

خبرنامه امیرکبیر: داریوش حاتمی از فعالین جنبش هویت طلبی آذربایجان، اکنون با گذشت ۵۷ روز کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی قرار دارد. بر این اساس او در طی این مدت حتی یک بار نیز با خانواده خود هیچگونه تماسی نداشته است.

 

بر اساس گزارش های کمیته ی پیگیری بازداشتی های هویت طلب دانشگاه تبریز، هیچگونه خبر موثقی در مورد سلامتی وی در دست نیست تا جایی که حتی بازپرس پرونده از وضعیت او اظهار بی اطلاعی کرده است.

 

طبق اخبار دریافتی همچنین اتهام و مکان نگهداری او نامعلوم است.

 

گفتنی است برادر وی دکتر شاهرخ حاتمی به دلیل پیگیری وضعیت بازداشتی های تبریز، هفده روز را در بازداشت نهادهای امنیتی گذراند و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد گشت.

 

شایان ذکر است که داریوش حاتمی افسر وظیفه ارتش قبلا نیز بر همین مبنی دو بار دستگیر شده بود. وی سابقا دوره محکومیت ۴ ماهه خود را در زندان کلیبر و بازداشت ۲۷ روزه را در اداره اطلاعات شبستر را گذرانده است.

 

گویا وی پس از آزادی و حضور در دادگاه قضایی، باید خود را به دادگاه نظامی نیز معرفی نماید که  احکامی همچون ۶ ماه زندان، خلع درجه، تمدید دوران سربازی و اضافه خدمت می تواند در انتظار وی باشد.

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:33  توسط اصلاحات 88  | 

فعالان جنبش زنان: حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده پایان ماجرا نیست

نشست نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده برگزار شد  / ائتلاف دستاورد ارزنده اعتراض مدنی زنان

 

ادوارنیوز: گروه های مختلف زنان با حضور در نشست نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده که به دعوت کمیته زنان دفتر “ادوار تحکیم وحدت” برگزار شد، گرد هم آمدند تا در کنار بررسی دستاورد ائتلاف گروه‌های زنان در حذف مواد ۲۳،۲۵ و ۵۳ بر ادامه راهی تاکید کنند که می تواند با مدل قرار دادن این نمونه هم اندیشی و همگرایی به نتایج مثبتی در تداوم راه جنبش زنان ایران بینجامد.

 

گروه های مختلف حاضر در این نشست تاکید داشتند که اگرچه تلاش فعالان زن در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده منجر به حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و نیز اصلاح ماده ۵۳ شد اما این پایان ماجرا نیست و اصلاح همه اشکالات این لایحه و بررسی تک تک مواد آن هدف این زنان فعال است.

 

در این نشست که با عنوان جمع بندی لایحه حمایت از خانواده و نقد موارد دیگر این لایحه برگزار شد ، جمعی از حقوق دانان،روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان ایران حضور یافتند.

 

معاونت قضایی قوه قضاییه تیر ماه سال گذشته لایحه حمایت از خانواده را تهیه و به هیات دولت ارایه و دولت نیز با افزودن دو ماده ۲۳ و ۲۵ و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.

انعکاس این خبر در نشریه ها موجی از اعتراض رسانه ای گروه ها و احزاب مختلف اصولگرا و اصلاح طلب را در برداشت.

 

فریده غیرت،حقوق دان که از همان سال گذشته مخالفت علنی خود را درباره لایحه اعلام کرده بود با حضور در این جلسه نیز از دیگر عیب های حقوقی این لایحه سخن می گوید. او نام این لایحه را لایحه ضد خانواده می خواند و نه لایحه ضد زن:”بر عکس تصوری که می شود مرکزیت خانواده مرد نیست بلکه مرکز ثقل خانواده زن است .زن اگر دارای حقوقی می بود و تحت چتر حمایتی قانون بود شوهر راضی و فرزندان راضی را تربیت می کرد و تحویل جامعه می داد.”

 

“ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی،حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست،ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع.”

اینها پنج بند اصل ۲۱ قانون اساسی است که غیرت با خواندن آنها می گوید:” در گزارش توجیهی این لایحه از طرف قوه قضاییه به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده درحالی که اجرای تنها یک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لایحه آمده که آن هم متاسفانه فقط آیین دادرسی دادگاههای خانواده است.”

 

نهاد مشاوره خانواده که این روزها به عنوان نقطه قوت لایحه از طرف موافقان لایحه مطرح می شود به نظر غیرت دارای مشکل حقوقی است:”این قانون نهادی را به عنوان نهاد مشاوره در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کرده است و تاکیدش بر استفاده از زنان حقوق دان در این نهاد است در حالی که در قانون درباره قضاوت زن منع صریح داریم.الان نیز در دادگاههای خانواده مشاوران زن هم فعال هستند بار اصلی کار روی دوش آنهاست اما حق قضاوت و صدور رای را ندارد.تکلیف این مورد باید روشن شود .همچنین اگر نظر مرکز مشاوره با نظر گروه داوران تضاد داشت تکلیف چیست؟ در این قانون نوشته شده که دادگاه نظر مرکز مشاوره را می پذیرد مگر انکه نظریه مزبور خلاف اوضاع و احوال مسلم باشد.معنی این جمله یعنی چه؟ “

 

یکی از ایرادات حقوقی غیرت برلایحه عدم ثبت ازدواج منقطع یا همان متعه است که این حقوق دان اعتقاد دارد عدم ثبت متعه خطرناک و غیر قابل کنترل است و زندگی زنانی که خواسته یا ناخواسته وارد این نوع ازدواج شده اند در خطر است چراکه قانون هیچ حمایتی از آنها نمی کند.

 

 

حذف اجرت المثل در لایحه حمایت از خانواده یکی از ماده هایی است که باز هم زنان از این ماده متضرر می شوند. غیرت درباره اش می گوید:”بر اساس مصوبه ای در سال های اخیر مردی که قصد جدایی از همسرش را داشته باشد و این تقاضای جدایی هم به علت قصور زن نیست مرد باید به تعداد سال های ازدواجش به همسرش اجرت المثل بپردازد.این قانون حامی زن بود در حالی که در لایحه اجرت المثل فراموش شده است.”

 

برداشتن حبس و مقرر کردن مجازات نقدی در عدم ثبت نکاح از دیگر موارد مورد اعتراض غیرت است.او ادامه می دهد:”ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده مجازات دارد هم برای پدر و هم فردی که با این دختر ازدواج کرده اما در این قانون گفته نشده که تکلیف این ازدواج چیست؟ “

 

غیرت هرچند با صراحت اعلام می کند حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ به معنای ختم به خیر شدن نیست اما این را نتیجه اتحادی می داند که بین گروههای زنان ایجاد شد و همچنان هم باید ادامه داشته باشد.

 

اعظم نوری از زنان اصلاح طلب از اقدام هایی می گوید که علیه این لایحه انجام داده است از جمله برگزاری نشست با فراکسیون اقلیت و نیز فراکسیون زنان در مجلس، شرکت در برنامه تلویزیونی اردیبهشت.

بخشی از سخنان او به اصل دهم قانون اساسی اشاره می کند اصلی که خانواده را واحد بنیادین جامعه تلقی کرده که همه قوانین نیز باید در جهت آسایش این نهاد باشد:”وظیفه دولت پاسداری از خانواده و آسان کردن ازدواج برای نسل جوان است و نه تهیه ماده ای برای ازدواج مجدد.”

 

اوهمچنین پیشنهاد هایی برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده دارد:”هر چند ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها پیشنهاد خوبی است اما دولت با وارونه کردن این ماده ذکر کرده که دعوای خانوادگی ابتدا به دادگاه می رود و اگر قاضی تشخیص داد به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود.در حالی که ابتدا باید مشکلات ابتدا در مراکز مشاوره مطرح شود.همچنین در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه عنوان شده بود که دادگاه باید از تصمیم مراکز مشاوره تبعیت بکند اما دولت این کلمه “باید” را به “می‌تواند” تغییر داده است.”

 

واگذاری دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف از دیگر مواردی است که صدراعظم نوری به آن اشاره می کند:”اگر دادگاه خانواده هست پس چه نیازی به شورای حل اختلاف است؟پس پیشنهاد حف این ماده را داریم.”

 

ازدواج موقت نیز از دیگر مواردی است که نوری درباره اش پیشنهاد می دهد که مردان متاهل حق ازداوج موقت نداشته باشند و این راهی است برای ضابطه مند شدن این قانون است.

 

***

دومین پنل این نشست به روزنامه نگاران اختصاص دارد. روزنامه نگارانی که با شرکت در ائتلاف اعتراضی به لایحه خانواده و چانه زنی با مدیران رسانه هایشان در حذف دو ماده۲۳ و ۲۵ تاثیر به سزایی داشتند.

آسیه امینی از روزنامه نگاران مستقل و فعال در جنبش زنان از تجربه حضور خود در این ائتلاف سخن می گوید:”تجربه ائتلاف زنان برای مقابله با تصویب لایحه ضد خانواده نشان داد که هنوز می توان امیدوار بود که افراد جدای از اختلاف ها و ایدئولوژی های شان به خاطر یک هدف مشترک تلاش کنند.ای کاش آزادی بیان نیز مانند چند همسری می توانست فصل مشترک همه ما باشد.”

 

او همچنین از خلاهای قانونی ای می گوید که موجب افزایش جرم و جنایت در خانواده ها شده است:” جرم بیش از ۹۰ درصد زنان به خاطر خلا های قانونی بوده است. وقتی وارد جزییات زندگی زنی محکوم به سنگسار می شوی می بینی که او بارها و بارها برای حل مشکل خانوادگی به دادگاه ، مراجع قانونی و حتی ریش سفیدها مراجعه کرده اما پاسخی نگرفته است و حال چرا این لایحه قانونی برای آنها و یا قتل های ناموسی ندیده است؟”

 

ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگاری که خود در تشکیل ائتلاف علیه تصویب لایحه شرکت دارد درباره روند شکل گیری این ائتلاف می گوید:”اولین جرقه تشکیل ائتلاف بعد از انتشار خبر تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی بود که معترضان از طریق ایمیل بحث هایشان را درباره لایحه مطرح کردند و به تدریج اعضای این گروه ایمیلی گسترده شد به طوری که ائتلاف اولیه ۱۲۰ شامل نفر از فعالان سیاسی،روزنامه نگاران و حتی ایرانیان خارج از کشور بود.”

 

بنی یعقوب می گوید:”تجربه این ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف ها می توان برای یک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسیاری از سوء تفاهم ها و اختلاف هایی که در جنبش زنان وجود داشت اما زنان در این ائتلاف در کنار یکدیگر علیه لایحه موسوم به لایحه حمایت از خانواده کار کردند. به طوری که فرد فعال در احزاب سیاسی با دیدن این ائتلاف اعتراف کرد که از جنبش زنان دارد می آموزد و این جنبش را پر از ایده و خلاقیت خواند.”

 

حضور همه طیف ها و حتی صدا وسیما در اعتراض به این لایحه از دستاوردهای این ائتلاف است که بنی یعقوب با اشاره به آن ادامه می دهد:”اگر با هم باشیم می توانیم پیروز باشیم حتی اگر این پیروزی کوچک باشد.”

 

این فعال حوزه زنان به اقدام های عملی ائتلاف اشاره می کند:”توزیع بروشورهایی به منظور آگاهی بخشی افراد جامعه درباره این لایحه،تهیه برچسب هایی که روی آنها شعارهایی علیه لایحه نوشته شده بود،ایجاد وبلاگی برای اطلاع رسانی دقیق درباره حوادث مربوط به لایحه،دیدار با نمایندگان مجلس و برگزاری نشست های مختلف.”

 

محبوبه حسین زاده از دیگر روزنامه نگارانی است که در اعتراض به این لایحه بارها و بارها گزارش نوشته است.او با حضور در این نشست از روزنامه هایی می گوید که با وجود سانسور و سختی های فراوان علیه لایحه نوشتند :” در بررسی روزنامه هایی که در این مدت از لایحه حمایت از خانواده می نوشتند، تفاوت هایی به چشم می‌خورد؛ تفاوت هایی که به تنوع بیشتر مطالب و اطلاع رسانی گسترده در مورد لایحه منجر شد. در همان حال که روزنامه سرمایه، به طور مرتب، نظر نمایندگان مجلس و فعالان حقوق زنان در مورد این لایحه را منعکس می کرد، در روزنامه کارگزاران مصاحبه های خوبی برای بررسی این لایحه از ابعاد فقهی مطرح می شد و همین مساله کار را برای بحث وگفتگو با نمایندگان راحت تر می کرد و دیگر توجیه “شرعی است” آنان به سادگی پذیرفته نمی شد.روزنامه اعتماد هم در دوصفحه حقوقی و گزارش اجتماعی به اطلاع رسانی در مورد لایحه پرداخت. در صفحه حقوقی با وکلا و حقوقدانان صحبت می شد و اشکال های حقوقی وارد بر لایحه مورد بحث قرار می گرفت و در صفحه اجتماعی تلاش برای درج گزارش های میدانی از نظر مردم در مورد لایحه و اطلاع رسانی در مورد آسیب های اجتماعی و روانی لایحه حمایت از خانواده بود که متاسفانه این روند به دلیل فشارهای صورت گرفته، به مدت دوهفته متوقف شد و در این مدت در مورد لایحه حمایت از خانواده مطلبی در روزنامه منتشر نمی شد. در روزنامه اعتماد ملی هم در همان حال که مثل دیگر روزنامه های گفته شده، جلسات مختلفی که در نقد لایحه برگزار می شد، پوشش داده می شد یادداشت هایی از وکلا و فعالان حقوق زنان، و گزارش هایی در تحلیل حقوقی و اجتماعی لایحه حمایت از خانواده به چاپ می رسید.”

 

***

نمایندگان گروههای مادران صلح، میدان زنان، کمیسیون زنان دفتر تحکیم و کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر از حاضران سومین پنل این نشست بودند.

 

مینو مرتاضی یکی از مادران صلح با اشاره به چگونگی شکل گیری سرمایه های اجتماعی در یک جنبش می گوید:”سرمایه های اجتماعی ما همان مردم هستند که در صورت وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمع می شوند.این درد یا شادی مشترک خاصیت همگرا شدن دارد.”

 

به اعتقاد مرتاضی لایحه حمایت از خانواده درد مشترکی بود که توانست همه طیف ها اعم از مذهبی، سکولار و حتی سنتی ترین تفکر در حوزه های علمیه را دور خود جمع کند.

 

او با تایید این نکته که وقتی این اشتراک وجودی و درونی باشد کمتر امکان ابزار شدن دارد می گوید:”نباید نگاهی ابزار گرایانه به درد مشترک داشته باشیم.”

 

مرتاضی بخشی از سخنانش انتقاد علیه کسانی بود که در شکل گیری ائتلاف حضور داشتد:” اطلاع رسانی ها درباره لایحه شخصیت محور بود و حتی این لایحه تبدیل شد به ابزار به جای اینکه درد مشترک را بیان کند.به جای شخصیت پروری بهتر است از شکاف درون حاکمیت سود جست.”

 

زهرا مینویی از اعضای گروه میدان زنان از اقدام های این گروه برای مقابله با لایحه حمایت از خانواده می گوید.اینکه سال گذشته با انتشار کارت پستال هایی به نام “نه به لایحه خانواده” اعتراض خود را آغاز کردند و با برگزاری جلسه های نقد حقوقی و اجتماعی لایحه و انتشار مطالبی در رسانه اعتراض خود را ادامه دادند. و در حال حاضر این گروه در صدد تهیه پیشنهادهای اصلاحی لایحه هستند تا آن را به مجلس ارسال کنند.

 

نسیم سرابندی نماینده کمیسیون زنان تحکیم وحدت نیز ائتلاف را ایده ای می داند که جنبش دانشجویی نباید نسبت به آن بی توجهی کند:”این ائتلاف و جنبش زنان ایران ایده های جدیدی داد تا در جنبش دانشجویی آنها را به کار بگیریم. ایجاد حساسیت های جنسیتی یکی از نکاتی است که در میان دانشجویان پایین است و ارتقای این حساسیت باید تلاش کرد.”

 

آیدا سعادت از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می گوید:”کار ما در ائتلاف تمام نشدهاست.سایه سنگین دو ماده ۲۳ و ۲۵ موجب مطرح نشدن دیگر ماده های این لایحه شد که باید با تلاش در این ائتلاف تک تک موادی را بررسی کنیم که علیه زنان و خانواده است.”

 

او درباره اقدامهای کمپین برای به تصویب نرسیدن لایحه می گوید:”در شهریور ماه سال گذسته به محض طرح چنین لایحه ای جلسه نقد برگزار و فعالیت های رسانه ای مان را شروع کردیم. انتشار بیانیه ای با امضای بیش از ۲۵۰۰ نفر از مخالفان لایحه، انتشار کتابی درباره چند همسری و نقد لایحه ،دیدار با نمایندگان مجلس و پیگیری ارها از طریق کمیته های مختلفکمپین از دیگر اقداماتی است که اعضای کمپین علیه لایحه حمایت از خانواده انجام داده اند.

 

***

“خود ائتلاف بیش از دستاوردهایش ارزشمند است.” فخر السادات محتشمی پور از اعضای زنان مجمع اصلاح طلب این جمله را می گوید و از گروههای گمنامی یاد می‌کند که شاید نام آنها مطرح نشد اما در پیشبرد هدف یعنی اعتراض دربرابر لایحه کارهای بسیاری انجام دادند.

 

او نیز درباره اقدام صورت گرفته از سوی گروه زنان اصلاح طلب می گوید:”سهیلا جلودار زاده اولین فردی بود که خبر وجود لایحه در مجلس هفتم را داد و از همان زمان ما نیز وارد مذاکره و لابی با نمایندگان مجلس شدیم. همچنین برگزاری دو جلسه بررسی فقهی و حقوقی و جلسه نقد فیلم پیامک از دیار باقی هم در راستای اعتراض به لایحه برگزار شد.

 

حضور نمایندگان گروههای مختلف از جمله زنان ورزشکار،هنرمند ؛ تهیه نامه نقد تحلیل لایحه ؛ برگزاری جلسات نقد و بررسی لایحه توسط زنان احزاب و حزب هایی که گروه زنان داشتند از دیگر تلاش هایی است محتشمی پور به آن اشاره می کند و معتقد است در این بین تاثیر فضای مجازی و اینترنت نیز فراموش ناشدنی است.

 

کمیته زنان ادوار تحکیم وحدت اگرچه قصد داشت تا نمایندگان همه گروه ها در این نشست حاضر شوند اما به دلیل محدودیت مکانی و فرصت کم حضور برخی گروه ها در این نشست میسر نشد. مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب(س) که از همان ابتدای طرح بحث لایحه حمایت از خانواده بارها در مصاحبه ها و نشست ها اعتراض رسمی خود را اعلام کرده بود به دلیل شرکت در مراسم دیدار با رییس مجلس برای تشکر از حذف برخی مواد لایحه در این نشست حاضر نشد. همچنین اعظم طالقانی نیز که در ارتباط با اعتراض به لایحه اقدامات مثبتی انجام داده بود نیز به دلیل شرکت در مراسم ختم در این نشست حاضر نشد.

 

——-

 

فعالان جنبش زنان: حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده پایان ماجرا نیست

 

کانون زنان ایرانی: تلاش فعالان زن در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده هرچند منجر به حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و نیز اصلاح ماده ۵۳ شد اما این پایان ماجرا نیست و اصلاح همه اشکالات این لایحه و بررسی تک تک مواد آن هدف این فعالان جنبش زنان است.

 

در نشستی که پنج شنبه عصر در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران برگزار شد جمعی از حقوق دانان،روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان ایران دور هم گرد آمدند تا بگویند نتیجه امید بخش حذف دو ماده چند همسری و مالیات بر مهریه و اصلاح ماده ۵۳ به خاطر ائتلافی است که گروههای مختلف زنان علیه لایحه حمایت از خانواده شکل دادند و این ائتلاف راه خود را تا رفع همه تبعیض های موجود در لایحه ادامه می دهد.

 

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده ۲۳ و ۲۵ و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.

 

 

 

از همان سال گذشته زنان متوجه شدند که چه اتفاقی در حال وقوع است به همین دلیل اعتراض های خود را علیه لایحه آغاز کردند اما دو ماه پیش که کلیات لایحه در کمیسیون قضایی به تصویب رسید اعتراض های زنان نیز شکلی سازمان یافته به خود گرفت و در قالب ائتلاف علیه این لایحه اقداماتی را انجام شد.

 

فریده غیرت،حقوق دان که از همان سال گذشته مخالفت علنی خود را درباره لایحه اعلام کرده بود با حضور در این جلسه نیز از دیگر عیب های حقوقی این لایحه سخن می گوید. او این لایحه را لایحه ضد خانواده می خواند و نه لایحه ضد زن:”بر عکس تصوری که می شود مرکزیت خانواده مرد نیست بلکه مرکز ثقل خانواده زن است .زن اگر دارای حقوقی می بود و تحت چتر حمایتی قانون بود شوهر راضی و فرزندان راضی را تربیت می کرد و تحویل جامعه می داد.”

 

“ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی،حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست،ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع.”

 

اینها پنج بند اصل ۲۱ قانون اساسی است که غیرت با خواندن آنها می گوید:” در گزارش توجیهی این لایحه از طرف قوه قضاییه به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده درحالی که اجرای تنها یک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لایحه آمده که آن هم متاسفانه فقط ایین دادرسی دادگاههای خانواده است.”

 

نهاد مشاوره خانواده که این روزها به عنوان نقطه قوت لایحه از طرف موافقان لایحه مطرح می شود به نظر غیرت دارای مشکل حقوقی است:”این قانون نهادی را به عنوان نهاد مشاوره در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کرده است و تاکیدش بر استفاده از زنان حقوق دان در این نهاد است در حالی که در قانون درباره قضاوت زن منع صریح داریم.الان نیز در دادگاههای خانواده مشاوران زن هم فعال هستند بار اصلی کار روی دوش آنهاست اما حق قضاوت و صدور رای را ندارد.تکلیف این مورد باید روشن شود .همچنین اگر نظر مرکز مشاوره با نظر گروه داوران تضاد داشت تکلیف چیست؟ در این قانون نوشته شده که دادگاه نظر مرکز مشاوره را می پذیرد مگر انکه نظریه مزبور خلاف اوضاع و احوال مسلم باشد.معنی این جمله یعنی چه؟ “

 

یکی از ایرادات حقوقی غیرت برلایحه عدم ثبت ازدواج منقطع یا همان متعه است که این حقوق دان اعتقاد دارد عدم ثبت متعه خطرناک و غیر قابل کنترل است و زندگی زنانی که خواسته یا ناخواسته وارد این نوع ازدواج شده اند در خطر است چراکه قانون هیچ حمایتی از آنها نمی کند.

 

حذف اجرت المثل در لایحه حمایت از خانواده یکی از ماده هایی است که باز هم زنان از این ماده متضرر می شوند.

 

فریده غیرت درباره اش می گوید:”بر اساس مصوبه ای در سال های اخیر مردی که قصد جدایی از همسرش را داشته باشد و این تقاضای جدایی هم به علت قصور زن نیست مرد باید به تعداد سال های ازدواجش به همسرش اجرت المثل بپردازد.این قانون حامی زن بود در حالی که در لایحه اجرت المثل فراموش شده است.”

 

برداشتن حبس و مقرر کردن مجازات نقدی در عدم ثبت نکاح از دیگر موارد مورد اعتراض غیرت است.او ادامه می دهد:”ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده مجازات دارد هم برای پدر و هم فردی که با این دختر ازدواج کرده اما در این قانون گفته نشده که تکلیف این ازدواج چیست؟ “

 

غیرت هرچند با صراحت اعلام می کند حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ به معنای ختم به خیر شدن نیست اما این را نتیجه اتحادی می داند که بین گروههای زنان ایجاد شد و همچنان هم باید ادامه داشته باشد.

 

اعظم نوری از زنان اصلاح طلب از اقدام هایی می گوید که علیه این لایحه انجام داده اند از جمله برگزاری نشست با فراکسیون اقلیت و نیز فراکسیون زنان در مجلس، شرکت در برنامه تلویزیونی اردیبهشت.

 

 

 

بخشی از سخنان او به اصل دهم قانون اساسی اشاره می کند اصلی که خانواده را واحد بنیادین جامعه تلقی کرده که همه قوانین نیز باید در جهت آسایش این نهاد باشد:”وظیفه دولت پاسداری از خانواده و آسان کردن ازدواج برای نسل جوان است و نه تهیه ماده ای برای ازدواج مجدد.”

 

اوهمچنین پیشنهاد هایی برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده دارد:”هر چند ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها پیشنهاد خوبی است اما دولت با وارونه کردن این ماده ذکر کرده که دعوای خانوادگی ابتدا به دادگاه می رود و اگر قاضی تشخیص داد به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود.در حالی که ابتدا باید مشکلات در مراکز مشاوره مطرح شود.همچنین در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه عنوان شده بود که دادگاه باید از تصمیم مراکز مشاوره تبعیت بکند اما دولت این کلمه “باید” را به “می تواند” تغییر داده است.”

 

واگذاری دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف از دیگر مواردی است که صدراعظم نوری به آن اشاره می کند:”اگر دادگاه خانواده هست پس چه نیازی به شورای حل اختلاف است؟پس پیشنهاد حف این ماده را داریم.”

 

ازدواج موقت نیز از دیگر مواردی است که نوری درباره اش پیشنهاد می دهد که مردان متاهل حق ازداوج موقت نداشته باشند و این راهی است برای ضابطه مند شدن این قانون است.

 

***

 

دومین پنل این نشست به روزنامه نگاران اختصاص دارد. روزنامه نگارانی که با شرکت در ائتلاف اعتراضی به لایحه خانواده و چانه زنی با مدیران رسانه هایشان در حذف دو ماده۲۳ و ۲۵ تاثیر به سزایی داشتند.

 

آسیه امینی از روزنامه نگاران مستقل و فعال در جنبش زنان از تجربه حضور خود در این ائتلاف سخن می گوید:”تجربه ائتلاف زنان برای مقابله با تصویب لایحه ضد خانواده نشان داد که هنوز می توان امیدوار بود که افراد جدای از اختلاف ها و ایدئولوژی های شان به خاطر یک هدف مشترک تلاش کنند.ای کاش آزادی بیان نیز مانند چند همسری می توانست فصل مشترک همه ما باشد.”

 

او همچنین از خلاهای قانونی می گوید که موجب افزایش جرم و جنایت در خانواده ها شده است:” جرم بیش از ۹۰ درصد زنان به خاطر خلا های قانونی بوده است. وقتی وارد جزییات زندگی زنی محکوم به سنگسار می شوی می بینی که او بارها و بارها برای حل مشکل خانوادگی به دادگاه ، مراجع قانونی و حتی ریش سفیدها مراجعه کرده اما پاسخی نگرفته است و حال چرا این لایحه قانونی برای آنها و یا قتل های ناموسی ندیده است؟”

 

ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگاری که خود در تشکیل ائتلاف علیه لایحه موسوم به خانواده شرکت داشته درباره روند شکل گیری این ائتلاف می گوید:”اولین جرقه تشکیل ائتلاف بعد از انتشار خبر تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی بود که گروهی از فعالان زن از طریق ایمیل بحث هایشان را درباره لایحه مطرح کردند و به تدریج اعضای این گروه ایمیلی گسترده شد به طوری که ائتلاف اولیه با عضویت۱۲۰ نفر از فعالان جنبش زنان ،فعالان سیاسی،روزنامه نگاران و حتی ایرانیان خارج از کشور پایه گذاری شد و به تدریج سه هزار نفر به آن پیوستند.”

 

بنی یعقوب می گوید:”تجربه این ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف ها می توان برای یک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسیاری از سوء تفاهم ها و اختلاف هایی که در جنبش زنان وجود داشت زنان در این ائتلاف توانستند به خوبی در کنار یکدیگر علیه لایحه موسوم به لایحه حمایت از خانواده فعالیت کنند. “

 

بنی یعقوب ادامه می دهد:”اگر با هم باشیم می توانیم پیروز باشیم حتی اگر این پیروزی کوچک باشد.”

 

ژیلا بنی یعقوب ،درپایان نامه ای کوتاه را که در روند بحث های ائتلاف فعالان و گروههای جنبش زنان علیه لایحه خانواده خطاب به دوستانش نوشته بود ،قرائت کرد:

 

“دوستان خیلی عزیزم!باور کنید بحث های حاشیه ای کم کم دارد از خود متن و هدف اصلی مهم تر می شود.مواظب باشیم یک وقت ها حفظ ساختارها مهم تر از خود هدف نشود. ما تجربه های تلخ تاریخی در این باره کم نداریم.با مروری بر تاریخ چهل -پنجاه ساله معاصر تاریخ ایران در می یابیم که انسانهای مخلص فداکار، پرکار و تواناتر از ما بسیار بودند که مهمترین سرمایه زندگی را که جانشان بود فدا کردند اما کمترین نتیجه مطلوب مورد نظر خود را گرفتند. بسیاری شان سالها بعد در خاطرات خود نوشتند تمام این مردان و زنان مخلص از یک مشکل بزرگ رنج می بردند ،هرکس می خواست زیر پرچم او و تحت لوای ایدلوژی و سابقه مبارزاتی او حرکتها انجام شود ،سرانجام روزی فرا رسید که هدف را گم و شروع به نابودی یکدیگر کردند خواهش می کنم مسائل حاشیه ای را زیاد بزرگ نکنیم و به هدف اصلی فکر کنیم . نکند سالها بعد خودمان از این همه بحث حاشیه ای و سوتفاهم ها پشیمان شویم. ببخشید من همه مان را می گویم ،اول از همه به خودم این نهیب را می زنم :نکند آنقدر فرصت ها را با انواع و اقسام سوتفاهم ها ،اختلاف ها و بحث های حاشیه ای از دست بدهیم که بعد ها توی سر خودمان بزنیم و این پشیمانی تا یکصد سال بعد برای نسل های پس از ما هم ادامه داشته باشد.”

 

محبوبه حسین زاده از دیگر روزنامه نگارانی است که در اعتراض به این لایحه بارها و بارها گزارش نوشته است.او با حضور در این نشست از روزنامه هایی می گوید که با وجود سانسور و سختی های فراوان علیه لایحه نوشتند.او بطور مشخص از روزنامه های اعتماد ،اعتمادملی ،سرمایه و کارگزاران در این مسیر یاد می کند.

 

***

 

نمایندگان گروههای مادران صلح، میدان زنان، کمیسیون زنان دفتر تحکیم و کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر از حاضران سومین پنل این نشست بودند.

 

مینو مرتاضی لنگرودی یکی از مادران صلح با اشاره به چگونگی شکل گیری سرمایه های اجتماعی در یک جنبش می گوید:”سرمایه های اجتماعی ما همان مردم هستند که در صورت وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمع می شوند.این درد یا شادی مشترک خاصیت همگرا شدن دارد.”

 

به اعتقاد مرتاضی لنگرودی لایحه حمایت از خانواده درد مشترکی بود که توانست همه طیف ها اعم از مذهبی، سکولار و حتی سنتی ترین تفکر در حوزه های علمیه را دور خود جمع کند.

 

او با تایید این نکته که وقتی این اشتراک وجودی و درونی باشد کمتر امکان ابزار شدن دارد می گوید:”نباید نگاهی ابزار گرایانه به درد مشترک داشته باشیم.”

 

مرتاضی بخشی از سخنانش انتقاد علیه کسانی بود که در شکل گیری ائتلاف حضور داشتد:” اطلاع رسانی ها درباره لایحه شخصیت محور بود و حتی این لایحه تبدیل شد به ابزار به جای اینکه درد مشترک را بیان کند.به جای شخصیت پروری بهتر است از شکاف درون حاکمیت سود جست.”

 

زهرا مینویی از اعضای گروه میدان زنان از اقدام های این گروه برای مقابله با لایحه حمایت از خانواده می گوید.اینکه سال گذشته با انتشار کارت پستال هایی به نام “نه به لایحه خانواده” اعتراض خود را آغاز کردند و با برگزاری جلسه های نقد حقوقی و اجتماعی لایحه و انتشار مطالبی در رسانه اعتراض خود را ادامه دادند.و در حال حاضر این گروه در صدد تهیه پیشنهادهای اصلاحی لایحه هستند تا آن را به مجلس ارسال کنند.

 

نسیم سرابندی، نماینده کمیسیون زنان تحکیم وحدت نیز ائتلاف را ایده ای می داند که جنبش دانشجویی نباید نسبت به آن بی توجهی کند:”این ائتلاف و جنبش زنان ایران ایده های جدیدی داد تا در جنبش دانشجویی آنها را به کار بگیریم. ایجاد حساسیت های جنسیتی یکی از نکاتی است که در میان دانشجویان پایین است و ارتقای این حساسیت باید تلاش کرد.”

 

آیدا سعادت از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می گوید:”کار ما در ائتلاف تمام نشده است.سایه سنگین دو ماده ۲۳ و ۲۵ موجب مطرح نشدن دیگر ماده های این لایحه شد که باید با تلاش در این ائتلاف تک تک موادی را بررسی کنیم که علیه زنان و خانواده است.”

 

او درباره اقدامهای کمپین برای به تصویب نرسیدن لایحه می گوید:”در شهریور ماه سال گذسته به محض طرح چنین لایحه ای جلسه نقد برگزار و فعالیت های رسانه ای مان را شروع کردیم. انتشار بیانیه ای با امضای بیش از ۲۵۰۰ نفر از مخالفان لایحه، انتشار کتابی درباره چند همسری و نقد لایحه ،دیدار با نمایندگان مجلس و پیگیری آن از طریق کمیته های مختلف کمپین از دیگر اقداماتی است که اعضای کمپین علیه لایحه حمایت از خانواده انجام داده اند.

 

 

 

آیدا سعادت با اشاره به تلاش وسیع رسانه های کمپین یک میلیون امضا از جمله تغییر برای برابری ،کانون زنان ایرانی و مدرسه فمینیستی و وبلاگ های کمپین در شهرهای مختلف ایران و همینطور خارج از کشور اشاره و برخی از اقدام های عملی را در ائتلاف مرور می کند:”توزیع بروشورهایی به منظور آگاهی بخشی افراد جامعه درباره این لایحه،تهیه برچسب هایی که روی آنها شعارهایی علیه لایحه نوشته شده بود،ایجاد وبلاگی برای اطلاع رسانی دقیق درباره حوادث مربوط به لایحه،دیدار با نمایندگان مجلس و برگزاری نشست های مختلف.”

 

***

 

“خود ائتلاف بر ضد لایحه بیش از دستاوردهایش ارزشمند است.” فخر السادات محتشمی پور از اعضای زنان مجمع اصلاح طلب این جمله را می گوید و از گروههای گمنامی یاد می کند که شاید نام آنها مطرح نشده اما در پیشبرد هدف یعنی اعتراض دربرابر لایحه کارهای بسیاری انجام دادند.

 

او نیز درباره اقدام های گروه خود می گوید:”سهیلا جلودار زاده اولین فردی بود که خبر از وجود این لایحه در مجلس هفتم را داد و از همان زمان ما نیز وارد مذاکره و لابی با نمایندگان مجلس شدیم. همچنین برگزاری دو جلسه بررسی فقهی و حقوقی و جلسه نقد فیلم پیامک از دیار باقی هم در جهت اعتراض به لایحه برگزار شد.

 

حضور نمایندگان گروههای مختلف از جمله زنان ورزشکار،هنرمند ؛ تهیه نامه ی نقد تحلیل لایحه ؛ برگزاری جلسات نقد و بررسی لایحه توسط زنان احزاب و حزب هایی که گروه زنان داشتند از دیگر تلاش هایی است که محتشمی پور به آن اشاره می کند و معتقد است در این بین تاثیر فضای مجازی و اینترنت نیز فراموش ناشدنی است.

 

کانون زنان ایرانی

فریده غائب

 

———-

 

گزارشی از نشست بررسی نتایج ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده/ یک گام به پیش

 

تغییر برای برابری: نشست نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده ۲۱ شهریور به دعوت کمیته زنان دفترادوار تحکیم وحدت در محل ادوار برگزار شد. در این نشست گروه های مختلف زنان از طیف های گوناگون جنبش زنان گرد هم آمدند تا با تحلیل و جمع بندی فعالیت های زنان در ائتلاف علیه لایحه موسوم به حمایت از خانواده راهکارهای پیش رو را برای ادامه روند نقد این لایحه مورد بررسی قرار دهند. مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب(س) و ازمنتقدان فعال لایحه به دلیل شرکت در مراسم دیدار با رییس مجلس برای تشکر از حذف برخی مواد لایحه در این نشست حاضر نشد. این نشست در قالب سه پنل با حضور حقوقدانان، روزنامه نگاران و نمایندگانی از گروه های فعال در ائتلاف برگزار شد.

 

حذف مواد ۲۳، ۲۵ واصلاح ماده ۵۳ اولین دستاورد ائتلاف

 

گروه های مختلف زنان از حقوقدانان، روزنامه نگاران، فعالین کمپین یک میلیون امضا و فعالان اجتماعی سیاسی در نشست جمع بندی لایحه حمایت از خانواده، با مثبت قلمداد کردن این ائتلاف کم سابقه در میان فعالین طیف های مختلف فکری جنبش زنان، تاکید داشتند که با وجود حذف برخی از مواد لایحه موسوم به حمایت از خانواده نقد ها و اعتراضات تا دستیابی به نتیجه مطلوب همچنان ادامه خواهد داشت.

 

فریده غیرت: این لایحه تنها آیین دادرسی دادگاه های خانواده است

 

فریده غیرت، وکیل دادگستری وحقوقدان اولین سخنران این نشست بود که با بررسی حقوقی لایحه حمایت از خانواده، نقدهای کارشناسانه خود به این لایحه را ارائه کرده و اعلام کرد حذف چند ماده مورد مناقشه در این لایحه به معنای عدم وجود اشکالات و ابهامات دیگر در لایحه نیست و تصویب این لایحه با شکل فعلی به معنای حمایت از خانواده نخواهد بود و این لایحه ضد خانواده است.

 

غیرت گفت:”بر عکس تصوری که می شود مرکزیت خانواده مرد نیست بلکه مرکز ثقل خانواده زن است .زن اگر دارای حقوقی می بود و تحت چتر حمایتی قانون بود شوهر راضی و فرزندان راضی را تربیت می کرد و تحویل جامعه می داد.” او تاکید کرد : “ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی،حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع.”

 

این حقوقدان با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی که گفته می شود مبنای تدوین لایحه موسوم به حمایت از خانواده قرار گرفته است تصریح کرد: “در گزارش توجیهی این لایحه از طرف قوه قضاییه به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده درحالی که اجرای تنها یک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لایحه آمده که آن هم متاسفانه فقط آیین دادرسی دادگاههای خانواده است.”

 

اعظم نوری: با وجود دادگاه خانواده چه نیازی به شورای حل اختلاف است؟

 

اعظم نوری از زنان اصلاح طلب با اشاره به فعالیت های انجام شده در نقد لایحه به برگزاری نشست با فراکسیون اقلیت و فراکسیون زنان مجلس و همچنین شرکت در برنامه تلویزیونی اردیبهشت تاکید کرد. او با ذکر اصل دهم قانون اساسی گفت که طبق این ماده خانواده واحد بنیادین جامعه است و همه قوانین باید در جهت آسایش این نهاد باشد. به گفته او وظیفه دولت پاسداری از نهاد خانواده و تسهیل ازدواج برای نسل جوان است نه تهیه ماده ای برای ازدواج مجدد.

 

به گفته نوری ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها اقدام خوبی است طبق آنچه که دولت قید کرده دعوای خانوادگی ابتدا به دادگاه می رود و اگر قاضی تشخیص داد به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود حال آن که مشکلات باید ابتدا در مراکز مشاوره مطرح شود. او همچنین درباره واگذاری دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف نیز پیشنهاد حذف این ماده را داد:«اگر دادگاه خانواده هست پس چه نیازی به شورای حل اختلاف است؟»

 

آسیه امینی : چند همسری فصل مشترک ما بود

 

در پنل دوم این نشست که روزنامه نگاران حضور داشتند آسیه امینی از تجربه خود دئر شرکت در این ائتلاف سخن گفت. به گفته او این تجربه نشان داد هنوز می توان امیدوار بود که افراد جدا از اختلاف ها و ایدئولوژی های شان برای هدفی مشترک تلاش کنند. ای کاش آزادی بیان هم می توانست مانند چندهمسری فصل مشترک همه ما باشد.

 

او با اشاره به خلاهای قانونی ای که موجب افزایش جرم و جنایت در خانواده ها می شود گفت :«جرم بیش از ۹۰ درصد زنان بخاطر خلا های قانونی بوده است. وقتی وارد جزییات زندگی زنی محکوم به سنگسار می شوی می بینی که او بارها و بارها برای حل مشکل خانوادگی به دادگاه ، مراجع قانونی و حتی ریش سفیدها مراجعه کرده اما پاسخی نگرفته است. باید پرسید چرا این لایحه قانونی برای آنها و یا قتل های ناموسی دیده نشده است؟»

 

ژیلا بنی یعقوب: اگر با هم باشیم پیروز هستیم

 

ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و فعال حقوق زنان درباره روند شکل گیری این ائتلاف می گفت :«اولین جرقه تشکیل ائتلاف بعد از انتشار خبر تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی بود که معترضان از طریق ایمیل بحث هایشان را درباره لایحه مطرح کردند و به تدریج اعضای این گروه ایمیلی گسترده شد به طوری که ائتلاف اولیه ۱۲۰ شامل نفر از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و حتی ایرانیان خارج از کشور بود.»

 

بنی یعقوب می گوید:«تجربه این ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف ها می توان برای یک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسیاری از سوء تفاهم ها و اختلاف هایی که در جنبش زنان وجود داشت اما زنان در این ائتلاف در کنار یکدیگر علیه لایحه موسوم به لایحه حمایت از خانواده کار کردند. به طوری که فرد فعال در احزاب سیاسی با دیدن این ائتلاف اعتراف کرد که از جنبش زنان دارد می آموزد و این جنبش را پر از ایده و خلاقیت خواند.» بنی یعقوب با تاکید بر حضور همه طیف ها و حتی صدا وسیما در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده گفت :«اگر با هم باشیم می توانیم پیروز باشیم حتی اگر این پیروزی کوچک باشد.»

 

وی توزیع بروشورهایی به منظور آگاهی بخشی افراد جامعه درباره این لایحه، تهیه برچسب هایی که روی آنها شعارهایی علیه لایحه نوشته شده بود، ایجاد وبلاگی برای اطلاع رسانی دقیق درباره حوادث مربوط به لایحه، دیدار با نمایندگان مجلس و برگزاری نشست های مختلف را از جمله فعالیت های انجام شده در این ائتلاف خواند.

 

*** محبوبه حسین زاده از دیگر روزنامه نگارانی است که در اعتراض به این لایحه بارها و بارها گزارش نوشته است و تلاش زیادی را چه در عرصه اطلاع رسانی و چه در زمینه طرح انتقادها با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به کار برد. او با حضور در این نشست به مشکلات نشریات در انعکاس مباحث مربوط به لایحه پرداخت و از روزنامه هایی سخن گفت که با وجود سانسور و سختی های فراوان علیه لایحه نوشتند.

 

در پنل سوم نمایندگان گروههای مادران صلح، میدان زنان، کمیسیون زنان دفتر تحکیم و کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر از حاضران سومین پنل این نشست بودند.

 

مینو مرتاضی فعال ملی مذهبی با اشاره به چگونگی شکل گیری سرمایه های اجتماعی در یک جنبش می گوید:”سرمایه های اجتماعی ما همان مردم هستند که در صورت وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمع می شوند.این درد یا شادی مشترک خاصیت همگرا شدن دارد.” به اعتقاد مرتاضی لایحه حمایت از خانواده درد مشترکی بود که توانست همه طیف ها اعم از مذهبی، سکولار و حتی سنتی ترین تفکر در حوزه های علمیه را دور خود جمع کند.

 

زهرا مینویی از اعضای گروه میدان زنان نیز از اقدام های این گروه برای مقابله با لایحه حمایت از خانواده گفت و به انتشار کارت پستال هایی به نام “نه به لایحه خانواده” اشاره کرد و گفت در حال حاضر این گروه در صدد تهیه پیشنهادهای اصلاحی لایحه هستند تا آن را به مجلس ارسال کند.

 

نسیم سرابندی: سعی ما در برانگیختن حساسیت دانشجویان نسبت به لایحه بود

 

نسیم سرابندی نماینده کمیسیون زنان تحکیم وحدت سخنران بعدی گفت :«لایحه حمایت از خانواده به دلیل نقدهای فراوانی که به آن وارد بود اعتراض فعالین را برانگیخت و ائتلافی را رقم زد که در آنها تنها زنان سهیم بودند بلکه نیروهای جامعه مدنی، روزنامه نگاران، نیروهای دانشجویی و سیاسی نیز حضور داشتند. کمیسیون زنان تحکیم هم به عنوان یک نهاد دانشجویی که مدافع حقوق زنان و دختران دانشجوست تلاش کرد تا با این ائتلاف در اموری چون پخش بروشور، دیدار با نمایندگان، صدور بیانیه، برگزاری کارگاه نقد لایحه و جمع آوری امضا برای فراخوان اعتراض همراهی و مشارکت نماید. سعی ما در برانگیختن حساسیت دانشجویان نسبت به لایحه بود. »

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه عرصه دانشگاه به دلیل ورورد شصت درصدی دختران سرنوشت ساز است افزود:« این ورود فزاینده اگر با آگاه سازی دختران نسبت به حقوق برابر همراه نباشد نتایج مثبتی نخواهد داشت. اما مدافعان لایحه حمایت از خانواده در خصوص اثرات مثبت چند همسری مطالبی در سایت ها منتشر کردند که نمایانگر کنه تفکر و دیدگاه آنان است. تفکری که در اداره کشور نیز جریان دارد و خطری جدی است و در چند سال اخیر به دنبال اجرا کردن تبعیض و تفکیک جنسیتی و حذف منتقدین در عرصه دانشگاه نیز بوده و حال نیز برای تصویت لایحه ای ضد زن می کوشد.» وی گفت از دولت انتظار می رفت که قوانینی مترقی و پیشرو را به تصویب برساند. در صورتی که مجلس هفتم و هشتم گام هایی در جهت برگشت به عقب برداشته اند. گرچه ماده ۲۳، ۲۵ و مورد ۴ ماده ۵۳ حذف شد اما اشکالات دیگر لایحه بی پاسخ ماند و ما زنان باید اقداماتی را برای اعتراض به مواد دیگر در فاصله شور اول و دوم انجام دهیم.»

 

آیدا سعادت : گستردگی جغرافیایی کمپین برفراگیر شدن اعتراض علیه لایحه موثر بوذ

 

آیدا سعادت از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های گروه های مختلف کمپین در این اعتراض جمعی گفت :« نقد لایحه از بدو طرح آن در تیرماه سال گذشته مد نظر فعالان کمپین قرار داشت و به همین منظور اولین نشست اعتراضی علیه تصویب لایحه با نقد آن از جنبه های حقوقی، جامعه شناختی و روانشناسی برگزار شد و همچنین اولین بیانیه اعتراضی نیز در همان نشست تهیه شد و بعدا به امضای حدود ۲۵۰۰ نفر رسید» او گفت :«سایه سنگین دو ماده ۲۳ و ۲۵ موجب مطرح نشدن دیگر ماده های این لایحه شد که باید با تلاش در این ائتلاف تک تک موادی را بررسی کنیم که علیه زنان و خانواده است.»

 

وی با تاکید بر تاثیر گستردگی جغرافیایی کمپین یک میلیون امضا در فراگیر شدن اعتراض علیه لایحه حمایت خانواده در بسیاری از شهرها و برخی کشور ها گفت: «کنشگران کمپین در تهران و دیگر شهرها با هدف عمومی کردن اعتراض علیه لایحه موسوم به حمایت از خانواده در کنار پخش دفترچه های کمپین و جمع اوری امضا برشور و فراخوان ائتلاف علیه لایحه را نیز را در سطح وسیعی توزیع کردند. و در دیدار با نمایندگان مجلس نیز حضور فعال داشتند»

 

فخر السادات محتشمی پور: خود ائتلاف بیش از دستاوردهایش ارزشمند است

 

فخر السادات محتشمی پور از زنان اصلاح طلب با بیان این جمله “خود ائتلاف بیش از دستاوردهایش ارزشمند است”، از گروههای گمنامی یاد کرد که در پیشبرد هدف یعنی اعتراض دربرابر لایحه کارهای بسیاری انجام دادند هرچند نامی از آنها برده نشد. وی گفت:« سهیلا جلودار زاده اولین فردی بود که خبر وجود لایحه در مجلس هفتم را داد و از همان زمان ما نیز وارد مذاکره و لابی با نمایندگان مجلس شدیم. همچنین برگزاری دو جلسه بررسی فقهی و حقوقی و جلسه نقد فیلم پیامک از دیار باقی هم در راستای اعتراض به لایحه برگزار شد.»

 

تغییر برای برابری

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:26  توسط اصلاحات 88  | 

نگرانی سازمان عفو بین الملل از اعتصاب غذای زندانیان کرد

روز گذشته سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، نگرانی خود را از وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد که در شرق کردستان و ایران به اعتصاب غذا دست زده اند، اعلام کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف شکنجه، فشار و رفتار غیرانسانی علیه این این زندانیان و آزادی بدون شرط تمام زندانیان عقیدتی شد.

 

در این بیانیه آمده است که سازمان عفو بین الملل از وضعیت بیش از ۵۰ زندانی کرد که هم اینک در اعتراض به شکنجه، اعدام و نقض مستمر حقوق بشر دست به اعتصاب غذا زده اند، نگران است. این درحالی است که نگرانی ها درباره شرایط زندانیان که از ۲۵ ماه گذشته شروع به اعتصاب غذا نموده اند، بیشتر می شود. بیانیه ی امنستی اینترناشنال به تعداد اعتصاب کنندگان که در زندانهای سنندج، ارومیه، سقز و تهران اشاره می کند و اضافه می کند که در میان آنها سه فعال زنان به نام های زینب بایزیدی، هانا عبدی و روناک صفازاده و هشت تن از زندانیانی که با صدور حکم اعدام مواجه شده اند، وجود دارند. بیانیه ادامه می دهد که تمام این زندانیان، زندانیان عقیدتی هستند و باید بی هیچ شرطی در اولین فرصت آزاد شوند.

 

عفو بین الملل به اهداف اعتصاب کنندگان اشاره و اعلام می نماید: اعتصاب کنندگان خواهان پایان دادن به شکنجه و رفتار غیرانسانی و توقف هرچه زودتر حکم اعدام هستند. همچنین خواهان بهتر شدن وضعیت زندان ها و دیدار نمایندگانی از سازمان های مستقل حقوق بشری بین المللی، پایان نگهداری در سلولهای انفرادی و بطور کلی پایان دادن به فشارهای حاکمیت بر کردها در ایران و علی الخصوص در زندانها، هستند. واضح و مبرهن است که مسئولین دولت ایران تاکنون به درخواست اعتصاب کنندگان هیچ اعتنایی نکرده اند.

 

امنستی اینترناشنال اعلام می کند که خواسته های اعتصاب کنندگان منعکس کننده ی مشکلات همیشگی ایران درباره کردها و تمام کسامی که در برابر سیاست های حاکمیت می ایستند و آن را نقد می کنند، می باشد.

 

سازمان عفو بین الملل در پایان خواهان لغو تمام احکام اعدام و در میان آنها اعتصاب کنندگان کرد: ارسلام اولیایی، انور حسین پناهی، حبیب الله لطیفی، فرهاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان و هرچه زودتر آزاد نمودن تمام زندانیان عقیدتی، پایان دادن به نقض حقوق بشر و فشار بر ملت کرد و تمام گروه های ملی و مذهبی است.

 

جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۸۷ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۸

 

 

 

 


همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387ساعت 11:18  توسط اصلاحات 88  |